مؤسسون على
مبدأ الوضوح القانوني
نحن مكتب متخصص يُؤمن بأن الخدمة القانونية الجيدة تبدأ بالتواصل الواضح والشفافية الكاملة.
العودة للرئيسيةمن نحن
تأسّس مكتب شرح للمحاماة في دبي من خلال اقتناع راسخ: أن الخدمة القانونية الحقيقية لا تقتصر على المعرفة الفنية بالقانون، بل تشمل القدرة على إيصال تلك المعرفة بلغة واضحة ومفهومة لكل موكل.
عملنا على بناء فريق متكامل من المحامين والمستشارين المتخصصين في القانون الإماراتي، مع خبرة عملية في التعامل مع الجهات الحكومية كدائرة الأراضي والأملاك ومديرية الجوازات والإقامة والشؤون الأجنبية، والمحاكم الإماراتية.
رسالتنا: تقديم استشارات قانونية رصينة ودقيقة، مع الحفاظ على التواصل المستمر مع موكلينا في كل مرحلة من مراحل ملفاتهم.
من يعملون على ملفك
خالد المنصوري
مؤسس ومحامٍ أول
متخصص في قانون العقارات والمعاملات التجارية بالإمارات. خبرة تمتد على مدى عقد في التعامل مع ملفات التطوير العقاري ونزاعات الملكية.
لينا العمري
مستشارة قانونية – شؤون الأسرة
متخصصة في قانون الأحوال الشخصية بالإمارات، تتميز بأسلوبها الإنساني في معالجة القضايا الأسرية الحساسة مع دقة قانونية تامة.
محمد القحطاني
مستشار – الهجرة والإقامة
متابع دقيق لتحديثات أنظمة الهجرة والإقامة الإماراتية، متخصص في ملفات الإقامة الذهبية وتأشيرات المستثمرين وإجراءات الكفالة.
أسس الجودة التي نلتزم بها
عضوية اتحاد المحامين الإماراتيين
جميع محامينا مرخصون ومسجلون لدى وزارة العدل الإماراتية ومنتسبون للاتحاد العام لنقابات المحامين العرب.
حماية بيانات العميل
نلتزم بأعلى معايير سرية المعلومات المهنية. جميع الملفات والوثائق محفوظة في أنظمة آمنة ومحمية بصلاحيات وصول مقيدة.
العناية القانونية الواجبة
لكل ملف منهجية بحث وتدقيق مستقلة. لا نُقدّم رأياً قانونياً دون فحص شامل للوثائق والإجراءات المتعلقة.
متابعة التشريعات المستجدة
فريقنا يتابع باستمرار التحديثات التشريعية الإماراتية واللوائح الحكومية ذات الصلة بتخصصاتنا.
اتفاقية الأتعاب المسبقة
نحدد الأتعاب والنطاق بالكامل قبل بدء أي عمل. الشفافية في التكاليف مبدأ لا نحيد عنه.
الخدمة ثنائية اللغة
نعمل بالعربية والإنجليزية بطلاقة، مما يُتيح لنا خدمة طيف واسع من العملاء في بيئة دبي متعددة الجنسيات.
قيمنا ومنهجنا في العمل القانوني
في مكتب شرح للمحاماة، يعني التخصص القانوني أننا نُركز جهودنا حيث تكمن خبرتنا الفعلية. اخترنا ثلاثة مجالات محورية—المعاملات العقارية، وشؤون الأسرة، وإجراءات الإقامة—لأن العمق في هذه المجالات يُحقق نتائج أفضل من الانتشار الواسع دون تركيز.
يقوم نهجنا على ثلاثة عناصر: أولاً الفهم العميق لوضع الموكل قبل تقديم أي توصية؛ ثانياً البحث القانوني الدقيق المستند إلى أحدث التشريعات والأنظمة المعمول بها في الإمارات؛ وثالثاً التوثيق المنهجي لكل إجراء وخطوة في الملف.
نؤمن بأن الموكل المُطَّلع على ملفه يُصبح شريكاً أفعل في المسار القانوني. لذا نحرص على تزويده بتقارير مرحلية واضحة، وشرح موضوعي للخيارات المتاحة دون مبالغة أو تقليل.