ثلاثة تخصصات
بعمق مهني حقيقي
نُقدّم خدمات قانونية متكاملة في المعاملات العقارية وشؤون الأسرة وإجراءات الإقامة في الإمارات.
العودة للرئيسيةمنهجيتنا في كل ملف
فهم الحالة
جلسة استماع وتقييم أولي مفصّل
البحث والتدقيق
فحص الوثائق والمتطلبات القانونية
التنفيذ المتابع
تنفيذ الإجراءات مع تحديثات منتظمة
التسليم الموثّق
حزمة ختامية كاملة من الوثائق
دعم المعاملات العقارية
إشراف قانوني شامل على عمليات شراء وبيع وتأجير وتطوير العقارات في الإمارات. يشمل التحقق من صكوك الملكية، ومراجعة عقود البيع والشراء، والاستشارة في ترتيبات الضمان، وتحليل عقود المطوّر، وإرشادات إجراءات دائرة الأراضي.
يُطبَّق على العقارات الحرة والمستأجرة في دبي وأبوظبي وسائر الإمارات. يبدأ التعامل بالتزامن مع الجدول الزمني للمعاملة، وعادةً ما يمتد بين 4 إلى 8 أسابيع.
ما يشمله الملف:
- التحقق من صك الملكية وسجل العقار
- مراجعة عقد البيع والشراء وتدقيق بنوده
- الاستشارة في ترتيبات ضمان الدفع
- إجراءات دائرة الأراضي والأملاك
- تقرير العناية القانونية الواجبة
- حزمة وثائق الإغلاق الكاملة
خطوات العمل:
استلام المستندات وتقييم الملف القانوني الأولي
إجراء بحث العناية الواجبة والتحقق من الملكية
مراجعة العقد وتقديم ملاحظات التعديل
متابعة إجراءات الإغلاق وتسليم حزمة الوثائق
الأتعاب الابتدائية
د.إ 5,500
للمعاملة الواحدة (4 – 8 أسابيع)
استشارات قانون الأسرة
استشارة قانونية سرية في شؤون الأحوال الشخصية بما تشمل عقود الزواج وإجراءات الطلاق واعتبارات حضانة الأطفال والتخطيط للميراث. تعمل الخدمة بحساسية تامة لأبعاد القضايا الأسرية مع توفير توجيه واضح وعملي حول الحقوق والإجراءات بموجب قانون الأحوال الشخصية الإماراتي.
تبدأ باستشارة أولى تليها مراحل تعامل حسب الحاجة. تشمل مستند الرأي القانوني والتوجيه الإجرائي وإعداد الأوراق القضائية عند الاقتضاء.
نطاق الخدمة:
- صياغة ومراجعة عقود الزواج
- الاستشارة في إجراءات الطلاق القانونية
- التوجيه في اعتبارات حضانة الأطفال
- التخطيط القانوني للميراث والوصية
- إعداد الأوراق للإيداع أمام المحكمة
- مستند الرأي القانوني المكتوب
نُدرك أن القضايا الأسرية تحمل ثقلاً إنسانياً يتجاوز البُعد القانوني. نُعامل كل ملف بالتقدير والحساسية التي تستحقها الأسرة، مع الحفاظ على الدقة المهنية المطلوبة.
الاستشارة الأولى
د.إ 3,800
يتضمن الرأي القانوني الأولي
استشارات الهجرة والتأشيرات
توجيه قانوني في شؤون الإقامة والتأشيرات للأفراد والجهات الراعية. يشمل هيكلة تأشيرة المستثمر، وتقييم الأهلية للإقامة الذهبية، والإشراف على إجراءات تأشيرة الموظفين، ومتطلبات الكفالة العائلية، وإجراءات تغيير وضع الإقامة.
يواكب الفريق بصفة مستمرة تحديثات هيئة الهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ ومديرية الجوازات. عادةً ما يمتد ملف الاستشارة القانونية بين أسبوعين وأربعة أسابيع.
نطاق الخدمة:
- هيكلة وتقييم تأشيرة المستثمر
- تقييم الأهلية للإقامة الذهبية
- متابعة تأشيرات الموظفين للشركات
- متطلبات الكفالة العائلية
- إجراءات تغيير وضع الإقامة
- قائمة المستندات ومتابعة الطلب
بدءاً من
د.إ 2,400
للحالة الواحدة (2 – 4 أسابيع)
أي خدمة تُناسبك؟
| المميزة | العقارات | الأسرة | التأشيرات |
|---|---|---|---|
| مستند رأي قانوني مكتوب | ✓ | ✓ | ✓ |
| مراجعة عقود | ✓ | ✓ | — |
| إعداد وثائق رسمية | ✓ | ✓ | ✓ |
| تواصل مع جهات حكومية | ✓ | ✓ | ✓ |
| متابعة حالة الطلب | ✓ | ✓ | ✓ |
| تقرير عناية قانونية واجبة | ✓ | — | — |
| المدة التقريبية | 4–8 أسابيع | حسب المرحلة | 2–4 أسابيع |
| الأتعاب | د.إ 5,500 | د.إ 3,800 | د.إ 2,400 |
ما يسري على كل خدماتنا
الأمان وحماية البيانات
جميع الوثائق والمعلومات محفوظة بأنظمة آمنة وفق أعلى معايير الخصوصية المهنية.
الدقة في التفاصيل
نتدقق في كل بند ومستند قبل التوقيع أو الإيداع—الأخطاء التوثيقية تُكلّف أضعاف ثمنها.
مبدأ مصلحة الموكل
توصياتنا تصبّ دائماً في خدمة مصلحتك القانونية—لا في توسيع نطاق العمل أو إطالة أمده.
التوثيق الكامل
كل اتفاق ورأي وإجراء يُوثَّق كتابياً—لا شيء يبقى شفهياً في ملفاتنا.
إمكانية الوصول
نرد على الاستفسارات خلال يوم عمل واحد ونُتيح خيار الاستشارة الافتراضية لمن يجد صعوبة في الحضور.
الالتزام المهني المرخّص
محامونا مرخصون ومسجلون رسمياً لدى وزارة العدل الإماراتية—التزام أخلاقي ومهني غير قابل للتفاوض.